المنتدى_الدولي_14_بروسيا_الفيدرالية

عن الحدث

في إطار تنفيذ برنامجها الرامي إلى تعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب المهنية المقارنة، شاركت الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين في أشغال المنتدى الرابع عشر لمدينة سانت بطرسبيرغ المنعقد بـفيدرالية روسيا، وذلك تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقتها من المصلحة الفيدرالية للمحضرين القضائيين بروسيا.
وضم الوفد الجزائري الأستاذ دحمري محمد رضا، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين و السيد أحمد علي صالح، مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، ممثلاً عن معالي وزير العدل حافظ الأختام،، إلى جانب السادة رؤساء الغرف الجهوية: الأستاذ رجم إسحاق رئيس الغرفة الجهوية للوسط، والأستاذ طيري صالح رئيس الغرفة الجهوية للشرق، والأستاذ بطاهر معمر رئيس الغرفة الجهوية للغرب إلى جانب الأستاذ محمد رضا بوقرين، عضو الاتحاد الدولي للمحضرين القضائيين والضباط العموميين.
وعرفت المشاركة عقد لقاء ثنائي بين ممثلي الهيئتين بحضور ممثل السيد وزير العدل حافظ الأختام تناول سبل التعاون وترقية المهنة والعلاقات العلمية والمهنية توج بتوقيع اتفاقية وقعها عن الطرفين رئيس الغرفة الوطنية الأستاذ محمد رضا دحمري و مدير الهيئة الفدرالية للمحضرين القضائيين بروسيا .
كما شارك الأستاذ محمد رضا دحمري في أشغال المائدة المستديرة الدولية بعنوان "الأزمنة تتغير ، تكيف سلطات التنفيذ مع الواقع الجديد" ، قدم خلالها رئيس الغرفة الوطنية مداخلة حول تطور مهنة المحضر القضائي في الجزائر، وذلك بحضور 29 دولة مشاركة .
كما حضر الوفد الجزائري الجلسة العامة للمنتدى الذي تداول على منصتها السادة وزير العدل الروسي و نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري مدفيدف و عديد المشاركين
وتعكس هذه المشاركة المكانة التي أصبحت تحظى بها الغرفة الوطنية لدى الهيئات والمنظمات المهنية الدولية، ما يؤكد حرصها على تمثيل الجزائر تمثيلاً مشرّفًا في مختلف المحافل الدولية، بما يعزز حضور المهنة ويكرس مكانة المحضر القضائي الجزائري على الساحة الدولية. بالإضافة الى تبادل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في تطوير المهنة وفق المعايير الدولية.
كما تثمن الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين عالياً الدعم والمرافقة المستمرة التي تحظى بها من وزارة العدل، والتي تجلت من خلال مشاركة ممثل معالي وزير العدل حافظ الأختام في هذا الحدث الدولي، وهو ما يعكس اهتمام الوزارة بمرافقة الهيئات المهنية وتعزيز حضورها الخارجي، إيمانًا منها بأهمية الدبلوماسية المهنية في إبراز صورة الجزائر، وترسيخ مكانتها في المحافل القانونية والقضائية الدولية